حل‌وفصل اختلافات خانوادگی در شورا‌های حل اختلاف مشهد | بازگشت آسایش از مسیر سازش
به گفته معاون دادگستری خراسان رضوی، ۷۴ درصد از پرونده‌های خانواده در شورا‌های حل اختلاف مشهد، به صلح ختم شده است.
به گزارش شهرآرانیوز؛ در فضایی به‌دور از تشنج و هیاهو، جایی هست مثل خانه گرم و صمیمی که بوی گفت‌و‌گو و تفاهم از آن به مشام می‌رسد؛ جایی که آتش اختلافات خانوادگی، از طلاق و نفقه گرفته تا تمکین و حضانت، نه با فریاد و تشنج و کاغذبازی‌های مرسوم اداری، بلکه با آرامش و گفت‌و‌گو خاموش می‌شود.
از شورا‌های حل اختلاف می‌گوییم که با خرد و تجربه اعضایشان و بر مدار مهربانی و ریش‌سفیدی و رواداری، چراغ مدارا را در میان اختلاف‌های خانوادگی و مالی روشن نگه داشته‌اند و دست صلح و سازش به سوی طرفین دعوا که درواقع اعضای یک خانواده هستند، دراز می‌کنند و آنها را به سوی حل عادلانه و سازگارانه اختلاف‌ها سوق می‌دهند تا بنیان خانواده حفظ شود.
شورا‌های حل اختلاف با نگاه انسان‌محور خود، نقش پررنگی در کاهش تنش‌های خانوادگی ایفا کرده‌اند و در مشهد، شهری که آغازگر بسیاری از تحولات قضایی در کشور بوده است، این راه به شیوه‌ای خلاقانه‌تر در حوزه اختلافات خانوادگی ادامه دارد. آمار ۷۴.۱ درصدی سازش در پرونده‌های خانواده هم مهر تأییدی است بر این ادعا؛ اتفاقی که نقطه آغازش آبان پارسال بود و گامی نوین در مدیریت اختلاف‌های خانوادگی به شمار می‌رود. مجتمع قضایی شهیدمطهری مشهد از آبان ۱۴۰۳ تاکنون، به‌عنوان اولین مجتمع جامع قضایی کشور در حوزه خانواده، همه مراحل رسیدگی به پرونده‌ها را از ابتدا تا انتها در یک مکان واحد متمرکز کرده است.
در این طرح پرونده‌ها ابتدا به شورا‌های حل اختلاف ارجاع می‌شود تا زمینه سازش فراهم شود. پس از آن، اگر سازش حاصل نشد، پرونده به محاکم خانواده و سپس به مراحل تجدیدنظر و اجرای احکام ارجاع می‌شود. این گام خلاقانه، آغازگر فصل جدیدی در فرایند‌های قضایی مشهد در حوزه خانواده است که با توجه به آمار درخورتوجه سازش، نویدبخش کاهش اختلاف‌ها و حل سریع‌تر مشکلات خانوادگی در آینده‌ای نزدیک خواهد بود.
دکتر هادی ولایتی‌حقیقی معاون قضایی رئیس‌کل دادگستری و رئیس شورا‌های حل اختلاف خراسان‌رضوی است که پس از ۳۳ سال فعالیت قضایی، اکنون سرپرستی مجتمع قضایی شهیدمطهری، یعنی تنها مجتمع قضایی خانواده مشهد را هم بر عهده دارد. با او که معتقد است فرهنگ صلح و سازش در جامعه و حتی گاهی میان اعضای خانواده نهادینه نشده است، گپ‌وگفتی درباره ماحصل ارجاع پرونده‌های خانواده به شورا‌های حل اختلاف داشتیم.
جرقه تجمیع ارکان مختلف رسیدگی به پرونده‌های خانواده در یک مجتمع جامع از کجا زده شد؟
آبان پارسال بر اساس برنامه‌ریزی رئیس‌کل دادگستری استان این اتفاق خوب در مشهد شکل گرفت و سرپرستی مجتمع قضایی شهیدمطهری به من واگذار شد. مجتمع مطهری درواقع یک مجتمع جامع قضایی است. این طرح در کشور بی‌سابقه است و در دیگراستان‌ها هنوز اجرا نشده است.
«جامع» به چه معناست؟
جامعیت این مجتمع به این معناست که پرونده‌های خانواده از صفر تا صد در آن رسیدگی می‌شود. پرونده ابتدا در مراجع سازشی مطرح می‌شود و اگر به سازش ختم نشود، به محاکم خانواده ارجاع می‌شود. سپس مراحل تجدیدنظر و اجرای احکام نیز در همان مجتمع انجام می‌شود. پیش از این طرح، هر بخش در محل جداگانه‌ای بود. دادگاه تجدیدنظر در یک حوزه، اجرای احکام در محل دیگر و شورای حل‌اختلاف در جای دیگری مستقر بود، اما اکنون همه اینها در یک مجتمع متمرکز شده‌اند که مزایای بسیاری دارد.
مثلا چه مزایایی؟
یکی از فایده‌های آن، کاهش سرگردانی مردم است. پیش‌تر پرونده در یک مجتمع رسیدگی می‌شد، تجدید‌خواهی در مجتمع دیگری بود و اجرای احکام در جای دیگری انجام می‌شد، اما اکنون همه این مراحل در یک مجتمع انجام می‌شود. این تمرکز باعث افزایش سرعت رسیدگی شده است. از سوی دیگر، جلو فعالیت برخی سودجویان و کارچاق‌کن‌ها هم گرفته شده است.
همچنین آمار سازش در این مجتمع بسیار زیاد است. در برخی شعب، درصد سازش به ۹۸.۶۸رسیده که این رقم در کشور بی‌سابقه است. برای نمونه در یکی از شعب شورای حل‌اختلاف، از ۷۶پرونده رسیدگیشده، ۷۵مورد به سازش ختم شده است. این طرح با استقبال خوبی روبه‌رو شده است و بازرسان قوه‌قضائیه نیز از عملکرد آن قدردانی کرده‌اند.
موضوع پرونده‌های خانواده نسبت به پرونده‌های مالی یا ملکی اهمیت بیشتری دارد. این پرونده‌ها نه‌تنها بر زندگی افراد تأثیر می‌گذارند، بلکه پیامد‌های گسترده‌تری در جامعه دارند. اگر اختلاف بین زن و شوهر حل نشود، ممکن است زن جوانی که هیچ حمایتی از جانب خانواده یا جامعه ندارد، دچار مشکلات جدی شود که حتی می‌تواند به فساد اجتماعی منجر گردد. این فساد اجتماعی آثار مخربی دارد که نسل‌ها را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. بنابراین، حل اختلافات خانوادگی و دستیابی به سازش در این پرونده‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد.
به همین دلیل، اگر یک پرونده خانوادگی در دادگاه به سازش ختم شود، می‌توان ارزش آن را با هزاران پرونده دیگر برابر دانست. سازش در پرونده‌های خانواده نه‌تنها به دوطرف آرامش می‌دهد، بلکه جامعه را از خطرات جدی محافظت می‌کند. حضور شورا‌های حل‌اختلاف و محیط آرام این شورا‌ها کمک می‌کند تا افراد بتوانند مسائل خود را با آرامش بیشتری حل و از ورود به مراحل قضایی طولانی و پرهزینه دوری کنند.
به چه موضوعاتی در شعب حل‌اختلاف این مجتمع رسیدگی می‌شود؟
همه پرونده‌ها با اختلافات خانوادگی مرتبط است و طیف گسترده‌ای اعم از تمکین، نفقه، حضانت و... را شامل می‌شود. امروز مراجع سازشی در دستگاه قضایی به سطحی اعلا رسیده و به‌طور کامل آماده خدمت‌رسانی است. مردم می‌توانند مستقیم به آن مراجعه و مشکلات خود را مطرح کنند. در این مراجع، هیچ محدودیتی وجود ندارد، مگر در موارد خاص که در ماده۱۱ قانون مشخص شده است. برای نمونه، به مواردی مانند اختلاف در اصل نکاح، شورا نمی‌تواند رسیدگی کند.
اگر خانمی ادعا کند که فردی او را به عقد خود درآورده، اما آقا مدعی دروغ‌بودن این موضوع باشد، این مسئله باید در مرجع قضایی بررسی شود. زیرا این موضوع خارج از صلاحیت شوراهاست. مسائل مشابهی مانند اصل طلاق نیز از حیطه اختیارات شورا‌ها خارج هستند. برای مثال، اگر مردی ادعا کند که از همسر خود طلاق گرفته است و زن خلاف این را ادعا کند، این موضوع نیازمند رسیدگی قضایی است. با این حال، حدود ۹۹درصد از موضوعات در شورا‌ها قابل‌رسیدگی هستند.
کمی از آمار و ارقام هم بگویید. چند شعبه دادگاه خانواده و چند شورای حل‌اختلاف در مشهد فعالیت می‌کنند؟
در مشهد سی دادگاه خانواده فعال است، اما به‌دلیل محدودیت‌های موجود، اکنون فقط شش شعبه شورای حل‌اختلاف در مجتمع قضایی شهیدمطهری فعالیت می‌کند. هدف این است که در کنار هر شعبه دادگاه خانواده، یک شعبه شورای حل‌اختلاف نیز ایجاد شود تا پرونده‌ها پیش از ورود به دادگاه، در مرحله سازش بررسی شوند. در آینده، با توسعه فضای فیزیکی و افزایش شعب شورای حل‌اختلاف، امکان رسیدگی به پرونده‌های بیشتری فراهم خواهد شد.
می‌فرمایید که آمار سازش زیاد است. بی‌تردید بخشی از این پرونده‌ها مربوط به طلاق است. با وجود این، چرا آمار طلاق در مشهد همچنان زیاد است؟
این طرح به‌تازگی آغاز شده است و به‌دلیل محدودیت ظرفیت، امکان آن وجود ندارد که همه پرونده‌ها به شورا ارجاع داده شود. ۷ هزار تا ۸ هزار پرونده در هر ماه به دادگاه‌های خانواده مشهد ارجاع می‌شود که فقط امکان رسیدگی به هزار فقره آن در شورا‌های حل اختلاف وجود دارد.
این امر به‌ویژه به‌دلیل محدودیت‌های ساختمانی و کمبود امکانات کنونی ماست. با این حال، پیش‌بینی شده است که کنار هر دادگاه خانواده یک شعبه شورای حل‌اختلاف قرار گیرد و پرونده‌ها پیش از ورود به سیستم قضایی، وارد چرخه سازشی شوند. آمار سازش در دادگاه‌ها و شورا‌های حل‌اختلاف مقایسه‌شدنی نیست.
زیرا دادگاه به‌دلیل تعداد زیاد ورودی پرونده‌ها و محدودیت زمانی، توانایی رسیدگی سازشی را ندارد، اما در شورا‌های حل‌اختلاف این امکان وجود دارد که اعضای شورا با آرامش و دقت کافی و با توجه به تجربه و تخصص خود، به مسائل بپردازند. به نظر می‌رسد این تغییرات را در زمینه کاهش آمار طلاق می‌توان در ماه‌های آینده مشاهده کرد.
یکی از نقد‌هایی که به تلاش‌های صورتگرفته برای صلح و سازش میان زوجین وارد می‌شود، این است که گاهی مشکلات به‌طور کامل حل نمی‌شود و ممکن است در آینده باز هم اختلافات بروز کند و گاهی این اختلافات حتی به جرائم خشونت‌آمیزی همچون همسرکشی هم برسد. آیا برای این موضوع هم راه‌حلی اندیشیده‌اید؟
برای جلوگیری از سازش‌های ناپایدار، تأکید بر «سازش عادلانه» است، نه سازش ظالمانه. یعنی هر دو طرف باید به‌صورت منصفانه راضی باشند و حقوق هر دو طرف محفوظ باشد و ظلمی به کسی نشود. سازش عادلانه باید بر پایه انصاف باشد و فشار غیرمنطقی برای کوتاه‌آمدن از حقوق وارد نشود. همه آمار مربوط به سازش‌ها ثبت می‌شود.
به‌عنوان نمونه، اگر زوجی برای طلاق پرونده تشکیل داده‌اند و خوشبختانه صلح و سازش حاصل شده است، گزارشی در این‌باره تنظیم و ثبت می‌شود و این زوج به زندگی خود بازمی‌گردند. اگر این زوج بعد‌ها مراجعه کنند، سوابقشان مشخص خواهد شد که در چه تاریخی پرونده داشته‌اند و به سازش منجر شده است. آمار ما نشان می‌دهد که در استان کمتر از ۵درصد پرونده‌ها پس از سازش، دوباره به اختلاف کشیده شده‌اند.
همچنین خطراتی که شما مطرح کردید، تاکنون در صددرصد موارد منتفی بوده و چنین اتفاقی رخ نداده است. به عبارت دیگر، سازش‌ها به‌طور کلی پایدار بوده‌اند و موارد استثنایی به شکلی قانونمند ثبت و مستند شده‌اند. سازش‌های غیرعادلانه می‌توانند باعث ایجاد ذهنیت منفی و ناپایداری در توافق‌ها شوند و اختلافات را در آینده تشدید کنند.
خوشبختانه بر اساس آمار موجود، فقط در ۵درصد موارد سازش‌ها ناپایدار بوده‌اند. دلیلش هم این بوده است که مشکلات جدیدی پس از سازش ایجاد شده‌اند و این مشکلات مربوط به موضوعات تازه بوده‌اند، نه مشکلات سابق. این اقدام بی‌سابقه که مشهد آغازگرش در کشور بوده، توانسته است فرایندی جدید و مؤثر را اجرایی کند که می‌تواند به یک مدل کشوری تبدیل شود.
منظورتان از «قانونمندبودن» چیست؟
یعنی اینکه همه‌چیز در سیستم ثبت می‌شود و دوطرف امضا می‌دهند. این اطلاعات، هم در سیستم و هم به‌صورت فیزیکی نگهداری می‌شوند. مثلا اگر شما به‌عنوان خبرنگار بخواهید آمار ماهانه، مانند ۷۵مورد سازش را بررسی کنید، همه مستندات موجود است و به‌راحتی می‌توانید صحت این آمار را بررسی کنید.
در هر شعبه شورای حل‌اختلاف چند نفر مشغول رسیدگی به پرونده‌ها هستند؟
در هر شعبه یک رئیس و یک عضو رسیدگی‌کننده فعالیت می‌کنند. همچنین، دو نفر کادر دفتری مسئولیت‌های اداری را برعهده دارند. درمجموع، برای هر شعبه چهار نفر مشغول کار هستند.
سخت‌ترین پرونده‌های خانواده‌ای که در شورا‌های حل اختلاف به آن رسیدگی می‌کنید، چیست؟
یکی از پرونده‌های دشواری که در شورای حل‌اختلاف به آن رسیدگی می‌شود، مربوط به اختلافات مرتبط با جهیزیه است. این نوع پرونده‌ها معمولا بسیار پیچیده و زمان‌بر هستند. به‌عنوان نمونه، زوجین بر سر اقلام جهیزیه به اختلاف برمی‌خورند. فکرش را بکنید که خانم می‌گوید دویست قلم جهیزیه آورده است، اما آقا صد قلم آن را می‌پذیرد و مدعی است مابقی را خودش خریده است و هریک از دوطرف ادعای مالکیت کالا‌ها را دارد.
در چنین‌وضعیتی اگر پرونده وارد فرایند سازش شود، امکان حلش وجود دارد، اما در غیر این صورت، ورود پرونده به دادگاه با پیچیدگی‌ها و سختی‌های بیشتری همراه خواهد بود. با وجود این، تلاش‌هایی که در شورای حل‌اختلاف انجام شده، توانسته است درصد درخورتوجهی از پرونده‌ها را به سازش ختم کند و از ورودشان به دادگاه جلوگیری کند. این فرایند نه‌تنها زمان را کاهش می‌دهد، بلکه فشار واردشده بر سیستم قضایی را نیز کم می‌کند.
پیش‌تر گفتید که هدف این است یک شورای حل‌اختلاف در کنار هر دادگاه خانواده باشد. برای افزایش تعداد شعبه‌های شورای حل‌اختلاف چه برنامه‌ای دارید؟
مجتمع قضایی شهیدمطهری اکنون شامل شش شعبه شورای حل‌اختلاف است که در کنار دادگاه‌های خانواده فعالیت می‌کنند. مشکل اصلی در افزایش تعداد شعب، کمبود فضای فیزیکی است. مکانی را برای این مضوع در نظر گرفته‌ایم که پس از آنکه مشکل زمینش برطرف شد، همه دادگاه‌های خانواده در آن تجمیع می‌شوند و به‌ازای هر دادگاه یک شعبه شورای حل‌اختلاف نیز خواهیم داشت تا تناسب بیشتری با تعداد دادگاه‌های خانواده برقرار شود.
امیدواریم به‌زودی این امکان فراهم شود. بااین‌حال، نمی‌توان بازه زمانی دقیقی برای تکمیل این طرح ارائه کرد. مشکل اصلی مربوط به تأمین فضای لازم برای هر شعبه است. در صورت تحقق این برنامه، ظرفیت درخوررتوجهی برای حل اختلافات خانوادگی و به‌ویژه موضوعاتی مانند طلاق ایجاد خواهد شد.
از مزایای بررسی پرونده‌ها در شورا‌های حل اختلاف گفتید. به‌عنوان پرسش پایانی، بفرمایید چه باید کرد که مردم پیش از ورود به چرخه قضایی، به سمت چرخه سازشی که رایگان هم هست، بروند؟
نقش مهم شورای حل‌اختلاف در کاهش اختلافات و حل‌وفصل دعاوی، هنوز به اندازه کافی در میان مردم جا نیفتاده است. مردم باید با این فرایند آشنا شوند و بدانند که استفاده از ظرفیت‌های شورای حل‌اختلاف نه‌تنها زمان رسیدگی را کاهش می‌دهد، بلکه فشار مالی و روانی کمتری را نیز به آنان تحمیل می‌کند.
برای مثال، اگر فردی اختلاف مالی داشته باشد، می‌تواند به‌جای مراجعه به دادگاه که هزینه‌بر و زمان‌بر است، از شورا‌های حل‌اختلاف استفاده کند. این شورا‌ها رایگان هستند و پرونده‌ها را در مدت کوتاهی رسیدگی می‌کنند. در دادگاه‌ها رسیدگی به یک پرونده ممکن است سه‌سال طول بکشد، اما شورا‌ها می‌توانند همان پرونده را طی یک‌ماه نهایی کنند.
یکی از گام‌های اصلی در این مسیر، اطلاع‌رسانی گسترده از طریق رسانه‌ها، شبکه‌های اجتماعی و ساخت برنامه‌های آموزشی و مستند‌های تصویری است. وقتی مردم درک کنند که این مسیر تا چه حد می‌تواند زندگی‌شان را تسهیل کند، از ورود به فرایند‌های پیچیده و زمان‌بر قضایی خودداری می‌کنند.
این رویکرد نه‌تنها به کاهش پرونده‌های ورودی به دادگاه‌ها کمک می‌کند، بلکه به بهبود روابط اجتماعی و کاهش تنش‌ها نیز منجر می‌شود. معرفی و ترویج این فرهنگ، رسالتی مهم و سنگین است، اما تأثیرات آن می‌تواند به‌طور شایان‌توجهی مؤثر و ماندگار باشد.
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
